ساختار اقتصادی خوزستان با سایر استان‌ها متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد با تأکید بر لزوم اتخاذ مدل اقتصادی متناسب با ساختار بومی خوزستان اظهار کرد: ساختار اقتصادی خوزستان به دلیل غلبه پررنگ بخش دولتی با سایر استان‌ها متفاوت است به‌طوری‌ که هم‌اکنون بالغ بر ۷۰ درصد اشتغال استان در بخش دولتی و تنها ۳۰ درصد در بخش خصوصی متمرکز است که این ترکیب، ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای تقویت بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل صمت خوزستان به روند نزولی شاخص‌های کلان اقتصادی استان اشاره و تصریح کرد: سهم استان خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور که در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱ درصد بود به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است. از این میزان افت، تنها حدود چهار درصد مربوط به بخش نفت بوده و مابقی به سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی اختصاص دارد؛ مسئله‌ای که نیازمند توجه ویژه و تزریق منابع ملی است.

وی افزود: با همکاری مشترک دانشگاه و بخش اجرایی، یک بسته و برنامه راهبردی ۱۰ محوری بر پایه «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» تدوین شده است تا مدل توسعه اقتصادی استان بازتعریف شود.

مدیرکل صمت خوزستان در تشریح جزئیات این برنامه راهبردی بیان کرد: نخستین گام در این طرح، تمرکز بر تقویت بخش خصوصی کوچک و متوسط، سوق دادن بنگاه‌ها به سمت صادرات‌گرایی و پیوند دادن آن‌ها برای تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع مادر استان است. همچنین بازسازی و نوسازی خطوط تولید و زنجیره‌های ابتدایی صنایع بزرگ که از دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب و فرسودگی شده‌اند، در اولویت قرار گرفته که تحقق آن مستلزم تأمین هدفمند منابع ارزی و ریالی است.

روانبخش با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه، ادامه داد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه به‌ویژه در حوزه زنجیره‌های تولید انرژی و احداث نیروگاه‌های مگاواتی خورشیدی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در خوزستان فراهم می‌کند. علاوه بر این، متناسب‌سازی سهمیه تخصیص ارز به نسبت حجم بالای صادرات غیرنفتی استان و اصلاح سازوکارهای رفع تعهدات ارزی از دیگر ارکان حیاتی این بسته سیاستی به شمار می‌رود.

وی به ناترازی شاخص‌های بانکی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با وجود سپرده‌گذاری حدود ۶۰۶ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی استان، حجم تسهیلات اعطایی تنها حدود ۳۹۴ همت است که نسبت تسهیلات به سپرده را به حدود ۷۲ درصد می‌رساند. در این میان، عملکرد بانک‌های خصوصی استان قابل دفاع نیست چراکه این بانک‌ها عملاً تنها به جمع‌کننده نقدینگی و منابع خوزستان تبدیل شده‌اند و نقشی در توزیع عادلانه اعتبارات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد استان ایفا نمی‌کنند.

مدیر کل صمت خوزستان از پایین بودن سقف اختیارات شعب بانکی استان انتقاد و تأکید کرد: در حال حاضر سقف اختیارات بانک‌های خوزستان حتی در بخش‌های مهمی مانند صنعت و معدن ارقامی بسیار ناچیز، مانند ۱۸ میلیارد تومان است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای تولید نیست. از این رو، انتظار می‌رود بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای ویژه، سقف اختیارات بانک‌های استان را برای تصویب و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت متناسب با حجم اقتصاد خوزستان به شکل چشمگیری افزایش دهد.